الدين وان يتقرب إلى اللّه تعالى بما ابتدعوه وهذا مرجعه إلى تقديم مصلحة حفظ النظام على ما جعله الشّارع من الاحكام فهو يتحبّب إلى أعداء اللّه باتباع البدعة وترك السّنة ويجزى عما شرعه اللّه من الدّين ومن المعلوم ان خليفة اللّه وعيبة علمه عالم بتعليم اللّه بجميع ما أراد ان يعلمه فلا يخفى عليه شيء ممّا احبّ ان يطلع عليه فلو عمل على طبقه لاختل النظام وهذا هو السرّ في جهل الناس بالأمور فلولاه لا اختل النظام ولم يتمكن أحد من أن يعاشر غيره غالبا لو انكشف الاستار أو يقدم على فعل لو علم بعواقبه وكيف كان فالواقع ينجز بالعلم مطلقا الّا ان المصلحة اقتضت تقديم جهة أخرى مزاحمة على ما اطلع عليه واما القاضي فالحق انه يعمل على طبق علمه الا في الحدود الّتى لم تترتب على الواقع من حيث هو بل الانكشاف بالاقرار والبيّنة معتبر في موضوع تلك الأحكام وكيف كان فوظيفة هذه الصناعة دفع الاشكال على تقدير الوقوع لا تميز الطريق عن الموضوع توضيح ذلك ان للحكم على ما حققناه في مواضع من مصنفاتنا مراتب ثلاثة ثبوته للواقعة وتعلّقه بالشخص والتنجّز وفي كل مرتبة تعتبر أمور وتختص كل من المراتب بآثار فإذا تم الحكم في المرتبتين الأوليين ففي مرتبته التنجز ربما يمنع منه ما هو أهم حيث لا يمكن الجمع كما في تزاحم الواجبين فان تقديم الأهم ليس منافيا لبقاء ما اخترعه في مرحلة الامتثال واعذر فيه الفاعل على ما كان عليه ذلك الفضول ففي انقاذ الغريقين يتخير بين امرين وجب كل منهما على التعيين ولا منافاة حيث إن التعيين في مرحلة والتخيير في مرحلة أخرى بل ربما يحرم الواجب الآخر في مرحلة الامتثال لمزاحمته لما هو أهم ومع ذلك لا يخرج عن وجوبه فيصح لو اتى به حيث إن مرجع هذا الحكم اى النّهى عنه إلى أن ذلك الآخر أهم لا ان غير الأهم محرم نعم قد يحرم الامتثال مع وجوبه فيبطل كما في صوم المسافر والحائض ومن آثار بقاء الوجوب في المرحلتين وجوب القضاء وقد لا يبقى بالتصرف في مرحلة الامتثال اثر لتحققه في المرحلتين السّابقتين كما في صلاة المسافر فان القصر في كل من الصّلاة والصيام انما هو على وجه الاعذار كما نطقت به الآية وصرحت به الاخبار لكن المصلحة اقتضت التحتم في الاعذار فحرم الامتثال لتقديم جهة أخرى وهو الضيق على المكلّف نوعا والتّقية من هذا الباب خصوصا إذا لم تبلغ مرتبة الاضطرار والحاصل ان التناقض يتوقف على ثمانية وحدات والقضية المشتملة على الحكم الواقعي مغايرة للقضية المشتملة على تعلقه بالشّخص موضوعا وحكما وتغايرهما بحسب الموضوع والحكم معا للقضية المشتملة على التنجيز وهذه قضايا ثلاثة مترتبة بحسب المرتبة لا يعقل التناقض بينهما وبهذا يظهر السر في عدم المنافاة بين الإباحة الظاهرية والحرمة الواقعية فان الأولى عبارة عن الاعذار في مرحلة الامتثال للجهل والاضطرار وهو لا ينافي وقوعه بل يتوقّف عليها فإنها موضوعة له والا لم يكن ظاهريا صرفا بل واقعيا ان قلت إن الاعذار بعد البيان وعدم الاضطرار وان لم يكن مناقضا لثبوت الحكم وتعلقه الّا انه تخلف للمعلول عن علّته التامّة فان ترك الامتثال عصيان بعد البيان ويستحيل ان يخرجه عن كونه كذلك الّا بان يكون هناك ما يقعده عن النهوض إلى الامتثال من قبيل العجز والمشقة الشديدة واحتجاب الواقع عنه وكونه غافلا أو جاهلا واما مجرد إرادة المولى فلا تصلح لذلك فإنه انما يعذر بمعنى انه يعتد بما هو في نفسه عذولا انه يحدث العذر من غير أن يكون هنا عذر فان مرجعه حينئذ إلى أنه يجب عليك وأنت معذور في العصيان بمعنى انك لا تستحق به الذم والخذلان وهو تخلّف للمعلول عن علّته التامّة وإلى هذا يرجع ما قيل من أن نفى الحجيّة عن القطع تناقض قلت